السادة في مجلس الرئاسة العراقية

السادة في رئاسة مجلس الوزراء

السيدات والسادة في البرلمان العراقي

السيد ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق

السيدات والسادة في الصليب الاحمر الدولي في العراق

السيدات والسادة في  جميعيات المجتمع المدني العراقية

تحية طيبة وبعد

إن إحداث العنف والقتل والارهاب  والخطف  التي مرت على شعبنا وما ورثة من ثقل كبير من انتهاكات وقتل  وقمع منظم على يد النظام الدكتاتوري ترك  أثارا  لا يمكن حصرها على  الاطفال، الذين هم دون شك مستقبلنا ومستقبل العراق.

أن اخطر المظاهر التي تركتها تلك المشاكل والاحداث هي التاثيرات النفسية التي يعاني منها الطفل العراقي اليوم . هذه المعاناة التي  ستترك اثارها  وبصماتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية على مستقبلهم  ما لم يجري القيام بعمل لحلها يوازي حجم المشكلة . ان  وجود :

1. ما يقارب 5 مليون يتيم في العراق.

2. مايقارب   4.2  مليون مهجر نصفهم هجرة داخلية  يشكل الاطفال ثلثهم تقريبا.

3. 48078  وفيات الاطفال الرضع حسب احصاءات وزارة التخطيط لعام 2006.

4. 4.7 % من الاطفال دون الخامسة يعانون من الهزال اي ما يقارب 670 الف طفل.

5. 21.8 % يعانون من التقزم مما يعكس مستوا متدنيا من سوء التغذية ، اي مايقارب  اكثر من ثلاث ملايين طفل.

وكذلك انتشار المخدرات بين اوساط الاطفال وعمليات الاتجار بهم و ازدياد اعداد الهاربين من مقاعد الدراسة بسبب الاوضاع الاقتصادية  في ظل مؤشرات ارتفاع البطالة عن العمل الى 35% بالاضافة الى زيادة المشردين منهم في الشوارع.

هذه الاحصائيات والتي استقيناها من تقارير لوزراة الصحة والتخطيط وهيئات الامم المتحدة والتي تبين جزء من المشكلة، يجب ان تدق لدينا ناقوس الخطر وان نعمل لتحمل مسؤولياتنا  جميعا كلا حسب مكانته من اجل تحسين مستوى الطفل العراقي من جميع النواحي.

 ايتها الاخوات ايها الاخوة

اننا في الجمعية الانسانية لحقوق الانسان في العراق نطالب الحكومة العراقية  والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي ايضا بتحمل مسؤولياته لما لهذا المجتمع من مسؤولية ايضا على ما وصل اليه الطفل العراقي  لغضه النظر عن نتائج تلك الحروب والحصار الاقتصادي على المجتمع العراقي بشكل عام والطفل بشكل خاص ، وعليه نتقدم  بمبادرتنا التالية هذه :

1. تكليف لجنة اكاديمية مع خبراء من المنظمة الدولية ونشطاء المجتمع المدني من اجل اجراء دراسة مستفيضة لواقع الطفل العراقي وتقديم البرامج والخطط الستراتيجية من اجل النهوض بواقعه نحو الافضل.

2. ان يٌكمل عمل هذه اللجنة لجنة تشريعية من اجل سن تشريعات تكفل حماية الطفل وتصون حقوقه وتضع الاليات التي تلزم تنفيذ تلك التشريعات.

3. فتح صندوق مالي خاص بالاطفال يضم ما ستخصصه الحكومة العراقية لهذا المشروع بالاضافة الى التبرعات الدولية وان يكون باشراف لجنة يجري تمثيل جمعيات المجتمع المدني فيها بالاضافة الى ممثل من الصليب الاحمر واليونسيف.

4. تخصيص نسبة معينة من عائدات النفط العراقي لتوضع في حساب خاص يسمى  اجيال المستقبل.

5. تخصيص  نصف القصور الرئاسية للاطفال على ان يجري اعدادها لتكون بيوت للايتام تحت اشراف ورعاية الدولة وبمراقبة منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ذات العلاقة.

6. فتح ثلاث مستشفيات جديدة خاصة بامراض الاطفال يمكنها استيعاب الحالات المرضية التي يعاني منها الطفل العراقي على ان يجري تامين العلاج المجاني فيها.

7. النهوض بواقع التعليم من خلال الزامية التعليم لنهاية المرحلة المتوسطة بالاضافة الى دعم الاهالي عبر تخصيص مبلغ مالي شهريا لكل طفل ليساعد اولياء الامور على ارسال اطفالهم الى المدارس بدلا من العمل وما يترتب عليه من استغلال وضياع للمستقبل.

 اننا نضع مبادرتنا هذه بيد الجميع من ابناء العراق الحريصين على مستقبله مؤكدين ان مستقبلنا ومستقبل العراق مرهونا بجدية العمل على تحسبن  مستوى الطفل العراقي واعداده بشكل جيد لانه الثروة  الوحيدة التي نمتلكها قبل اي ثروة اخرى.

الجمعية الانسانية لحقوق الانسان في  العراق

مبادرة التضامن للمجتمع المدني العراقي

Iraqi Civil Society Solidarity Initiative

شاركت الجمعية الإنسانية لحقوق الإنسان وبدعوة من منظمة جسر إلى .... الايطالية في مبادرة التضامن للمجتمع المدني العراقي (Iraqi Civil Society Solidarity Initiative) المقامة في مدينة فيليتري – روما /ايطاليا  في فترة  25 _30 أذار 2009 و بمشاركة عدد من نشطاء المجتمع المدني العراقي (نقابيين- ناشطو حقوق الإنسان- حقوق المرأة- أعضاء جمعيات شبابية و طلابية- أعضاء جمعيات و منظمات غير حكومية- صحفيين- ممثلين من الأقليات- نساء و رجال)  و بمشاركة من المجتمع المدني الدولي بما فيه الولايات المتحدة و أوروبا و آسيا و هدفت المبادرة الى  معرفة أعمق للوضع العراقي يُمكن المنظمات و الناشطون من أوروبا و أمريكا و آسيا لتنمية مبادرات تضامن اكثر فاعلية للمجتمع المدني العراقي و بناء علاقات و معرفة وثيقة متبادلة و تأسيس اتصالات لفعاليات مشتركة في المستقبل .

المشاركين : (من العراق )

( 43) ناشط و ناشطة من المجتمع المدني العراقي بمجال ( حقوق الانسان – حقوق المرأة –حقوق الطفل – إعلاميين –نقابيين –شباب )

المشاركين : الدوليين

(36) ناشط و ناشطة من منضمات دولية من (اسيا و اوربا و الولايات المتحدة الامريكية )

المنظمون:

·       فوكوس

Focus on the Global South

http://www.focusweb.org/

·       جسر إلى...

Un Ponte per...

http://www.unponteper.it/

·       الحملة المدنية الدولية لحماية المدنيين الفلسطينيين

CCIPPP

http://www.protection-palestine.org/spip.php?rubrique=2

·       تي اين أي

Transnational Institute (TNI)

http://www.tni.org/

·       بدائل دولية

Alternatives International

http://alternatives-international.net/?lang=en

·       التحالف الدولي للسكان

International Alliance of Inhabitants

http://en.habitants.org/article/frontpage/15/140

·       حركة صحة الشعوب

People's Health Movement (PHM)

http://www.phmovement.org/cms/

محاور المبادرة :

§       التعارف  من قبل المشاركين العراقيين و الدوليين .

§       توقعات من قبل المشاركين للمبادرة .

§       التحديات التي تواجه المجتمع المدني العراقي

§        آليات المعالجة.

§       التوصيات

§       مؤتمر صحفي

توصيات المبادرة :

لتفعيل دور المنظمات المجتمع المدني العراقي لمواجهة التحديات و تفعيل دور شركائها الدوليين، تم اقتراح مجموعة من التوصيات لتوسيع الشبكات و التحالفات و دعمها و بدعوة المزيد من المنظمات العراقية و الدولية للمشاركة فيها :

أ‌-      المساندة عبر حملات توعية دولية لقضايا قد رفعها العراقيون :

·  حملة توقيعات دولية للحصول على قانون  يحمي حريات الجمعيات و المنظمات غير الحكومية.

·  حملة لمناصرة حقوق العمال و الغاء قانون 150 و الذي يحرم على عمال القطاع العام حق التنظيم و النقابات.

·       حملة لتقوية وضع المرأة في المجتمع و إلغاء المادة 41 من الدستور العراقي.

·       حملة لتأسيس اتحاد المدافعين عن حقوق الإنسان

·       حملة لتعزيز دور الشباب في العملية السياسية

ب‌-               التعاون لبناء قدرات منظمات المجتمع المدني العراقي :

·  تدريب حول مواضيع ( التخطيط الاستراتيجي , إدارة مشاريع , رصد و توثيق الانتهاكات ,..... الخ )

·       بناء قدرات الاتصال مع ألممولي (بناء قاعدة بيانات للمنظمات المانحة ) .

ج- تنمية المشاريع و الشبكات لبناء السلام. تطوير آلية اللاعنف و المصالحة الداخلية و مواضيع أخرى أساسية قد أشارت إليها المنظمات العراقية المشاركة بالمؤتمر.

د- من اجل تطوير و تقوية التواصل... تنمية شبكة داخلية خاصة بمبادرة التضامن للمجتمع المدني العراقي بالانجليزي و العربي.

و لمزيد من المعلومات الاطلاع على الرابط :

http://icssi08.ning.com/

لا بد من دور مراقب لمنظمات المجتمع المدني

السادة في مجلس الرئاسة  المحترمين

السادة في مجلس الوزراء المحترمين

السيدات السادة في مجلس النواب المحترمين

لعبت منظمات المجتمع المدني العراقية منذ بدايات عملها عام 2003 دورا ايجابيا في حياة المجتمع المدني  في نشر ثقافة التسامح والحوار واحترام القانون وحقوق الاخر  من خلال الكثير من الدورات التدريبية والنشرات و ورش العمل في مناطق عديدة من بلدنا الحبيب على الرغم من الاوضاع الامنية السيئة انذاك وعلى الرغم من استهداف البعض لهذه النشاطات.

اننا وانطلاقا من ما يؤكد عليه الدستور العراقي وبرامج الحكومة وما يشاع من تأكيدات على ضرورة الشفافية  وان تكون الدولة والحكومة ودوائها على اختلاف انواعها هي دوائر خدمية للمواطن وليس فوق مصالحة.

 واليوم وبعد اكتمال انتخابات مجالس المحافظات وبعد حديث الغالبية من القوى السياسية وتأكيدها على ضرورة سيادة القانون  ومحاربة الفساد، وكي يعرف الناخب ماذا فعلت مجالس المحافظات على ارض الواقع نطالب الجميع بضرورة العمل على إن تكون اجتماعات مجالس المحافظات مفتوحة إمام منظمات المجتمع المدني بصفة مراقب على إن تضع ضوابط واضحة وشفافة لتنظيم هذه العملية.

إننا في الجمعية الإنسانية لحقوق الإنسان  على ثقة بان هذه الخطوة ستكون في صالح عمل مجالس المحافظات ولصالح تقديم الخدمات والفائدة للمواطن العراقي .

الجمعية الإنسانية لحقوق الإنسان

العراق

تقرير جماعة لاعنف العراقية حول العنف الانتخابي

 فى أنتخابات مجالس المحافظات العراقية 31-1-2009

اولا: خلفية عن العنف الانتخابي

-          ماهو العنف الانتخابي :

العنف الانتخابي يمكن تعريفها بانه انه عمل او تصرف  يسيء او يعرقل سير العملية الانتخابية  يؤدي الى عدم نزاهة الانتخابات او تغيير رأي الناخب حين التصويت وفي بعض الاحيان قد تؤدي الى عدم اجراء الانتخابات واختناق فضاء الديمقراطية وتنعكس النتيجة العملية لصالح طرف معين وفي النهاية يؤثر على نتائج الانتخابات وتغيير ميزان القوى بين الاطراف المشاركة في الانتخابات وعادة تمارس العنف الانتخابي على المشاركيين من الناخبيين والقائميين بالاشراف على سير الانتخابات وفي بعض الاحيان تمارس امام الكتل الضعيفة . ويتحمل موضوع العنف الانتخابي كثير من الجدل والنقاش وهناك كثير من التعاريف حول هذا الموضوع يختلف صيغتها ومضمونها بين الشعوب والمجتمعات والانظمة الحاكمة حسب الفترات الزمنية ولهذا السبب هنالك دول وحسب قوانينها الداخلية تعطي الاسماء والتعريفات المختلفة لمفهوم ( العنف الانتخابي ) وفي المقابل ايضا حدد له العقوبات خاصة .

-         انواع العنف الانتخابي :

ينقسم العنف الانتخابي الى نوعين :

1-    العنف المعنوي :

2-    العنف الجسدي :

1-    العنف المعنوي :

-          التهديد اللفظي ( التهديد بالعنف ضد أي شخص ينظم أو يشرف او يشارك في الانتخابات ( مرشح او ناخب )

-          التحريض اللفظي على العنف بين المرشحيين

-          الابتزاز والاهانة

-          تهديد الناخبين او مشرفي سير الانتخابات والمراقبين والوكلاء الكتل اثناء التصويت داخل مراكز وخارجها بالقوة

-          الضغط والتهديد لموظفي ومشرفي سير الانتخابات و وكلاء الكتل الانتخابية اثناء عد وفرز الاصوات

-          تبادل التهم الباطلة بين الكتل والقوائم الانتخابية

-          بث خطابات الكراهية التي تدعو لصراع القومي والطائفي والمذهبي

-          ائتلاف ومزق الصحف والملصقات الدعائية التي تدعم الكيانات والكتل والقوائم الانتخابية

-          فرض قيود ومنع حملات الانتخابية لمرشحيين دون غيرها

-          احتكار نفوذ الجيش والشرطة لغرض اظهار القوة لاحد القوائم وتخويف الاخرين

2-    العنف الجسدي :

-          الاعتداء على ناخب اثناء حملته الانتخابية

-          ممارسات الخطف والقتل والضرب للمرشح او ناخب او موظفي المشرفي على سير الانتخابات اثناء جميع الفترات الزمنية في مراحل سير عملية الانتخابات ( تسجيل المرشحين ، تسجيل الناخبين ، دعاية الانتخابية ، التصويت ، العد والفرز ، اعلان النتائج )

-          تدمير ممتلكات المنقولة والغير منقولة تحت التهديد للنيل من المرشح والناخب

-          احداث الضرر بمراكز الانتخابية وتهديد الموظفين

-         اسباب العنف الانتخابي :

الاسباب الرئيسة التي تؤدي الى العنف الانتخابي يمكن حصرها في النقاط التالية :

-          عدم سيادة القانون وسلطة  العدالة في المجتمع

-          عدم قبول الاخر وتسلط تقافة العنف

-          انعدام الديمقراطية

-          وجود ميليشيات مسلحة غير نظامية تابعة لاطراف المتنازعة

-          وجود نزاعات وصراعات بين الاطراف المتنازعة ويلجأون لحلها في الانتخابات وليس بالحوار قبل الانتخابات

-          عدم قبول نتائج الانتخابات

اهداف العنف الانتخابي  :

-         ترهيب وتخويف الناخبين ومرشحين من قبل جهة مسلطة لغرض امتناع عن التصويت او التصويت لصالحهم

-          ترهيب وتخويف من جهة معادية لغرض عرقلة سير عملية الانتخابات

-          تهديد وممارسة الضغط على موظفي ومشرفي سير عملية الانتخابات لتغيير نتائج الانتخابات

-          امتناع ممارسة الديمقراطية وعملية مشاركة لانها تؤدي الى زوال قوة الجهات المهيمنة

ثانيا - جماعة لاعنف العراقية و دورها في نبذ العنف الانتخابي :

جماعة لاعنف تضم مجموعة من العراقيين ، أفرادا ومنظمات ، اختلفوا في مشاربهم الفكرية وانتماءاتهم السياسية، واتفقوا بأنهم تبنوا منهج "اللاعنف" طريقاً وحيداً للنضال من أجل بناء عراق مستقل، ديمقراطي، مسالم، قوي ومزدهر. ليست هذه المجموعة كياناً سياسياً أو منظمة من أي نوع، بل هي تجمع بوسع أي عراقي بغض النظر عن انتمائه القومي والطائفي والمذهبي ، مؤمن بضرورة نبذ العنف أن يساهم فيه.

   تؤمن هذه الجماعة بأهمية البعد الإنساني في النضال "اللاعنفي " وهي تتضامن مع كل المناضلين اللاعنفيين في العالم من اجل قضاياهم المشروعة  ، وترفض الحرب   والاحتلال كخيار للتغيير وتسعى لإشاعة ثقافة السلام والحوار بديلا لها  .

تسعى جماعة لاعنف إلى الاحتفال والتذكير دوما بالتراث اللاعنفي للشعوب على مختلف قومياتها وطوائفها ، وتسعى بشكل خاص إلى لفت الأنظار إلى التراث اللاعنفي في العالم الإسلامي والشرق الأوسط.

تأسست "جماعة لاعنف " في العراق في أوائل شهر نيسان من عام 2006 الميلادي على اثر ورشة عمل عقدت في كانون الأول من عام 2006  في عمان المملكة الأردنية الهاشمية

كان لمركز المسلة لتنمية الموارد البشرية الدور الأكبر لتأسيس هذه الجماعة في العراق والدعوة ليكون إل " لا عنف" هو الوسيلة الوحيدة للنضال من اجل واقع سياسي واجتماعي واقتصادي مبني على أسس الديمقراطية والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان وان يكون المجتمع المدني بمختلف فعالياته إفرادا وجماعات من أهم آليات التغيير والتطوير في العراق الجديد .

وسعت جماعة لاعنف من هيكليتها عبر انتخاب منسقين في المحافظات العراقية كافة وعن طريق تأسيس هيئات تمثيلية لجماعة لاعنف في كل محافظة .

تقوم جماعة لاعنف العراقية بانشطة دورية سنوية من خلال الاسبوع اللاعنفي وفي عامي 2006و 2007 انجز  جماعة لاعنف اسبوعيين لاعنفيين في العراق التي من خلالها قامت جماعة لاعنف بانشطة وفعاليات متنوعة في معضم المحافظات العراقية التي كانت تهدف الى نشر ثقافة اللاعنف كخيار الوحيد للتغيير السياسي والاجتماعي والاقتصادي و متابعة لتنفيذ البرنامج المشترك لنشر ثقافة اللاعنف والنضال السلمي  كخيار لتغيير السياسي والاجتماعي والاقتصادي في العراق وفي إطار متابعة أنشطة السنوية لجماعة لاعنف العراقية وتوحيد النشاط على مستوى العراق حسب  خطة عمل للعام 2008 ومقررات وتوصيات المؤتمر الاول المنعقد في ايام 25-27/10/2008في اربيل ، نظمت جماعة لاعنف العراقية وبتعاون مع منظمة نوفا الاسبانية و مكتب منظمة جسر إلى الايطالية في عمان و منظمة غد المسالم الامريكية  وبتمويل ودعم من الوكالة الكتالونية ومجلس بلدية برشلونة  اسبوعها اللاعنفي الثالث التي تهدف لنبذ العنف الانتخابي في جميع المحافظات العراقية لفترة من 11 لغاية 16 /10/ 2008 .

ان جماعة لاعنف العراقية بغض النضر عن هدفها العام في الاسبوع قد مثلت اهدافها الفرعية الى نبذ العنف الانتخابي و تشجيع الفرد العراقي للمشاركة الأنتخابات كخيار لاعنفي للتغيير كما دعت الى تبني مبدأ حرية اختيار الناخب وحقه في المساهمة مهما كان توجهه أو خلفيته الدينية أو المذهبية أو الفكرية أو القومية وتطالب دوما بحماية حق الناخب و نص قانون يضمن الترشيح والانتخاب بنظام القائمة المفتوحة ، مما يمكن الناخب العراقي تحديد المرشح المناسب بحرية كاملة  ودعوة كافة الاحزاب والكتل إلى تقديم برامجها إلى المواطن العراقي بوضوح و الابتعاد عن استخدام الرموز الدينية والطائفية أو العرقية في الحملة الانتخابية  ولتكتفي بما تقدمه من برامج لصالح أبناء المحافظة كما طالبت بان تكون الشرطة العراقية والجيش العراقي فقط هي الحامي والمسئول عن حماية عملية الانتخابات وسلامة المواطن دون تحيز ودعوة أبناء القوات المسلحة العراقية للحياد بما يقدم الفرصة للمواطن للتعبير عن رائيه مهما كان من خلال صندوق الانتخاب .

تضمنت فعاليات  اسبوع اللاعنف الثالث معارض صور تشكيلية وفنية  واحتفالات ومهرجانات  فنية وشعرية وتنضيم حلقات حوارية وعقد ندوات و ورشات التي تهدف لنشر ثقافة اللاعنف كخيار الوحيد للتغيير السياسي والاجتماعي والاقتصادي وتعريف جماعة لاعنف العراقية واسبوع اللاعنف الثالث  التي تهدف الى نبذ العنف الانتخابي وايضا تنضيم زيارات ميدانية الى المدارس والكليات والمعاهد العراقية وزيارة شيوخ العشائر ورجالات الدين الاسلامية و المسيحية والايزيدية والتجمعات و الملاجيء النسوية ورياض الاطفال والمؤسسات الحكومية ومقرات الاحزاب و تنضيم بطولات كرة القدم وتنضيم حملات التضامن والمساندة في الخارج التي نضمتها اصدقائنا الاجانب .

بلغ عدد المشاركيين والمشاركات من المنظمات والمؤسسات والشخصيات المشاركة في انشطة وفعاليات اسبوع اللاعنف الثالث بلغ 284 من المنظمات والشخصيات الاعضاء في جماعة لاعنف و 182 من المنظمات وشخصيات الغير اعضاء في جماعة لاعنف اي بمجموع 466 مشارك ومشاركة من المنظمات والشخصيات في عموم العراق كما بلغ العدد المستفيديين المباشرين 3478 شخص وبلغ المستفيديين الغير مباشريين 19525 شخص .

وبعد نجاع اسبوع اللاعنف الثالث  وصداها الواسع في اوساط الاعلامية والاوساط شعبية وجماهيرية قرر جماعة لاعنف رصد وتشخيص حالات  العنف الانتخابي خلال مراحل وفترات انتخابات مجالس المحافظات الذي اجريت في 14 محافظة عراقية  ونوثقها في تقريرنا هذا  .

 ثالثا - مصادر المعلومات :

اعتمد هذا التقرير معلوماتها على منظمات الاعضاء في جماعة لاعنف العراقية وشبكات مراقبة الانتخابات والوسائل الاعلام المرئية والمقروءة والمواقع الرسمية  غير الحكومية .

رابعا:رصد العنف الانتخابي فى انتخابات مجالس المحافظات العراقية :

1-  العنف في فترة دعاية الانتخابية :

أ -القتل :

ضمن ممارسات العنف في الانتخابات وخصوصا في فترة الدعاية الانتخابية من قبل المرشحيين واستعدادات من قبل المفوضية  لاجراء الانتخابات اي قبل يوم الاقتراع وحيث من اسوء حالات العنف الذي حدثت في هذة الفترة هي القتل حيث قتل خمسة مرشحيين من قوائم مختلفة غلى ايدي مسلحيين مجهوليين في المحافظات العراقبية نذكرها في التقرير كالاتي .

-          الحادث الاول في محافظة بابل ، منطقة الجبلة لقي مصرع المرشح ( هيثم الحسني ) من قائمة ائتلاف دولة القانون

-          الحادث الثاني في محافظة نينوى  في وسط مدينة موصل  وفي احد المقاهي لقي مصرع المرشح ( موفق الحمداني ) من قائمة حزب العراق لنا

-          الحادث الثالث في محافظة نينيوى ، مدينة موصل لقي مصرع المرشح  ( حازم سالم احمد ) من قائمة الوحدة الوطنية

-          الحادث الرابع  محافظة بغداد حي العامرية لقي مصرع المرشح ( عمر فاروق العاني  ) من قائمة حزب الاسلامي  بعد عودته من جولة انتخابية

-          الحادث الخامس محافظة ديالى ، مندلي لقي مصرع المرشح ( ةعباس فرحان ) من قائمة الحركة الوطنية للاصلاح والتنمية بعد عودته من جولة انتخابية

ب – تهديد المرشحات :

يفرض القانون الانتخابي في العراق على الكتل والقوائم الانتخابية أن تتضمن لوائحها نسبة 25% من النساء وكانت هناك 3912 من أصل 14431 مرشحا تنافسوا على 440 مقعد ، ولكن واجهت مرشحات في حملاتهن الانتخابية الى تهديد بالقتل من المجهول بسبب ترشيحهن للانتخابات وشهدت المدن العراقية تمزيق  ملصقات تحمل صورهن وبعضهن اظطر للعمل سراَ حفاظا على ارواحهن وكثير منهن قدمن شكوى للمكاتب الفرعية لمفوضية الانتخابات وكثير منهن قد صرحوا للوكالات الانباء ما تعرضن اليها للعنف من التهديد وتمزيق البوسترات والدعايات الانتخابية  والتمييز ثمنا لمشاركتهن في الانتخابات ويذكر ان المرشحات في محافظات كربلاء و وديوانية و سامراء في صلاح الدين و بغداد و الناصرية وبعض مدن الاخرى حسب مصادر الاخبارية قد تعرضن للعنف ولم تقتصر تلك الممارسات العنفية على المرشحات فقط وانما تعرض المنظمات النسوية التي تعمل على تثقيف النساء لمشاركة الانتخابات قد تعرضوا للتهديد لذا اظطرو للعمل سراَ

ج – تمزيق بوسترات ودعايات الانتخابية :

شهد جميع المحافظات التي اجريت فيها الانتخابات الى ممرسات العنف الانتخابي من تمزيق البوسترات ودعايات الانتخابية وكانت احد ظواهر الغير الديمقراطية التي شهدها المحافظات بحيث كانت تقوم كوادر قوائم والكتل بمزق البوسترات التي لصقت قبلهم ويلصقون البوسترات التابعة الهم فوقها وهذة الحالة في  جميع المدن والمحافظات وكثير من المواقع الدعائية وقد وثقت تلك الممارسات العنفية من قبل الاعضاء في جماعة لاعنف بصور فوتوغرافية .

2- العنف اثناء الانتخابات31-1-2009 :

بعد ممارسات العنف الانتخابي قبل يوم الاقتراع في فترة الدعاية الانتخابية والاستعدادات لاجراء الانتخابات لم تكون يوم الاقتراع خالياَ من العنف حيث تواجد قوات الشرطة والجيش داخل المراكز الانتخابية وطرد وكلاء الكيانات السياسية والمراقبين ومنع دخول الاعلام الى مراكز الانتخابية كلها تعتبر من ضمن ممارسة العنف الانتخابي ومن الحوادث العنف الذي حدثت في المحافظات ، حيث افادت مصادر مقربة من  جماعة لاعنف العراقية ان مدنييا اصيب بجروح في اليوم الاقتراع  اثناء دخولة الى مرك سليمان الساعدي في مدينة الصدر في بغداد جراء هجوم شنته مجموعة مسلحة على المركز فوق احد المباني وفي حادث اخر وفي مدينة طوز خورماتو التابعة لمحافظة صلاح الدين حيث انفجرت عبوة ناسفة على دورية الشرطة مما ادى الى جرح سبعة عناصر من الشرطة وجراء اطلاق النار بعد الانفجار ادى الى مقتل مدني في المدينة وفي محافظة صلاح الدين ايضا وفي وسط مدينة تكريت حيث تم اطلاق خمسة قنابل صوتية  من قبل مجهوليين لغرض تخويف الناخبيين .

3- العنف بعد الانتخابات :

المشكلة الكبيرة التي تواجه كثير من الانتخابات هي نتائج الانتخابية ففي كثير من الاحيان تحدث الممارسة العنفية في حالة عدم قبول النتائج الانتخابية وبعضها تؤدي الى اعمال دموية ففي محافظة الانبار وفي انذار شديد اللهجة هدد زعماء العشائر بشن حرب ضد من وصفوهم بمزوري انتخابات مجالس المحافظات في المدينة متهميين الحزب الاسلامي ب( التورط في التزوير ) وقد صرح احد زعماء العشائر بان اعضاء وانصار الصحوة حملوا السلاح استعداداَ للمواجهة وقد اتت تلك التهديدات قبيل اعلان النتائج الاولية الرسمية من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق وسرعان ما هدئت الاوضاع بعد اعلان نتائج الانتخابات .

4- ممارسة العنف مع الصحافيين :

  شهدت عملية التغطية الاعلامية لانتخابات مجالس المحافظات حالات عرقلة و مضايقات و احتجاز لصحفيين في بغداد و محافظات اخرى. حيث تعرض في بغداد ،التي شهدت اكبر تجمع لوسائل الاعلام ، مراسل قناة البغدادية علاء الربيعي و مصوره و مساعديه للاحتجاز. فيما اعترض الجيش الامريكي الذي كان منتشراً في بعض الأماكن ببغداد  صحفيين و مساعدين اعلاميين في منطقة الكرادة . فان قوة امريكية اعترضت فريق عمل القناة الخاص بتغطية الانتخابات عند جسر الطابقين ، برغم من امتلاكهم باجات رسمية من المفوضية لتغطية الانتخابات و اعترضت القوة ذاتها مراسلة وكالة عين الاخبارية رؤى سعد في منطقة الجادرية وفي محافظة الانبار في فلوجة خصوصا تعرض احد الصحفيين العاملة مع احد الوكالات الاخبارية الاجنبية لتهديد بأطلاق النار عليه من قبل جنود عراقيين اثناء حديثه لبعض الناخبين عندما كانوا يغادرون مراكز الاقتراع بعد اكمال عملية التصويت و في الموصل شمالاً اشتكى صحفيون من عدم وجود تصاريح كافية قياساً بأعداد الصحفيين الذين كانوا يستعدون لتغطية عملية التصويت في انحاء المدينة  وفي محافظة ديالى  ، اشتكوا  صحفيون لعدم وجود مراكز كافية لاستقبال الصحفيين ،  حيث تم السماح لتغطية مركزيين انتخابيين فقط ولم يسمحوا لتغطية المراكز الانتخابية الاخرىو و في مركز تكريت ، قال عضو مرصد الحريات الصحفية هناك ، ان صحفياً يعمل لفضائية صلاح الدين تعرض للمنع و المضايقة من قبل ضابط في الجيش العراقي  وفي محافظة بابل تعرض مراسل قناة المسار الفضائية للاحتجاز من قبل قوات الجيش و منعه من الوصول الى مراكز الاقتراع و مزق الجيش هوياته الخاصة بتغطية الانتخابات و وجهت له عد اهانات.

خامسا: النتائج التى توصلها التقرير:

1-    على الرغم من تراجع العنف بشكل عام فى العراق قبل الانتخابات الا ان لم تخلو من حالات العنف والقتل

2-    اللجوء الى تصفية الخصوم فى الانتخابات وقد رصد 5 حالات قتل من المرشحين

3-    لحد الان المجتمع لم يهضم ترشيح النساء للانتخابات وقد مرست عليهن الضغط اثناء الحملات الانتخابية

4-    استخدام العنف ضد الصحفيين خلال التغطية الاعلامية للأنتخابات اثناء عملية الاقتراع

سادسا: توصيات ومقترحات جماعة لاعنف العراقية  حول الانتخابات القادمة :

من اجل انتخابات نزيه وخالية من الممارسات العنف وارتفاع نسبة المشاركيين في الانتخابات وتقليل خروقات واجراء انتخابات بصورة افضل  تضع جماعة لاعنف العراقية مجمل توصياتها ومقترحاتها للانتخابات القادمة ونلخصها كالاتي :

-          سيادة القانون وممارسة الفعالة للمؤسسات الوطنية

-          تمكين وتقوية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتصبح مؤسسة غير حكومية خاضعة لمراقبة مجلس النواب لا يتدخل الحكومة في شؤونها

-          القضاء على العنف الانتخابي من خلال تطوير ثقافة المجتمع المدني

-          تقوية منظمات المجتمع المدني وتفعيل دورها فى نشر ثقافة سلبيات العنف الانتخابي

-          حل النزاعات والمشاكل بين الاطراف السياسية والكتل  في المجتمع العراقي

-          وعي اعمق لموضوع العنف الانتخابي واثاره السلبية على العملية الانتخابية وخطوات التحول الديمقراطي

-          رفع مستوى ثقافة لدى المواطنيين حول الديمقراطية والسلام والتعايش السلمي

-          تشجيع المشاركة في العملية السياسية  من خلال الانتخابات

-          تفعيل دور الاعلام لمراقبة العنف الانتخابي ونشر الاحداث الحقيقية وعدم ترويج الاشاعات

-          ضمان مصداقية منظمات المجتمع المدني والاعلام في مراقبة العنف الانتخابي لحد تلك الظاهرة..

-          تشجييع الجماعات والاحزاب والكيانات السياسية على تقييد واحترام مدون لاسس وقوانين الانتخابات .

جماعة لاعنف العراقية

15/02/2009

لديّ حلم

I have a dream
                                       مارتن لوثر كينج
قبل عقود من الزمان، وقّع الأمريكيّ العظيم الذي نقف اليوم تحت ظله الرمزي قرار إعلان تحرير الزنوج، وجاء هذا القرار الهام أملا عظيما للملايين من الزنوج العبيد الذين عانوا واحترقوا بلهب الظلم المزري، جاء كفجر مشرق لينهي سنوات الليل الطويل تحت الأسر، لكن.. وبعد مائة سنة من ذلك الإعلان، يجب أن نواجه الحقيقة المأساوية:
الزنجي.. ليس حرا.
بعد مائة سنة، مازالت حياة الزنجي مشلولة بقيود العزلة، وأغلال التمييز..
بعد مائة سنة، مازال الزنجي يعيش في جزيرة من الفقر المدقع وسط محيط شاسع من الرخاء الاقتصادي..
بعد مائة سنة، مازال الزنجي يعاني في أنحاء مجتمعه، ومازال يعتبر نفسه منفيا في أرضه..
لقد جئنا هنا اليوم لنعبر عن حالتنا المريعة..
جئنا لعاصمة وطننا لنصرف الصك الذي ورّثنا إياه بناة جمهوريتنا عبر الكلمات الرائعة للدستور وإعلان الاستقلال..
لقد وقعوا كمبيالة الحقوق وورثوها لكل أمريكي.
كان الصك يتضمن وعدا بضمان الحقوق الراسخة في الحياة، حق الحرية، والسعي للسعادة..
ومن الواضح اليوم أن أمريكا قد قصرت في دفع هذا الصك المستحق بسبب نظرتها إلى ألوان مواطنيها..
وبدلا من القيام بهذا الواجب المقدس أعطت مواطنيها الزنوج صكا سيئا كتب عليه: الرصيد غير كاف..
لكننا رفضنا أن نصدق أن بنك العدالة مفلس..
ورفضنا التصديق أن الرصيد غير كاف للوفاء في ظل الفرص الكبيرة المتاحة لهذا الوطن.

لذا جئنا لصرف هذا الصك..
الصك الذي يعطينا ثروة الحرية، وضمانات العدالة..
جئنا لهذه البقعة المقدسة لتذكير أمريكا بحالة التطاحن التي نعيشها الآن..
لا وقت لدينا للمشاركة الباردة، ولم تعد تسعفنا الأدوية المهدئة بطيئة المفعول..
لقد حان الوقت لنرتفع من عزلة الوادي المظلم المهجور إلى طريق العدالة المشمس..
لقد حان الوقت لفتح أبواب الفرص المتساوية لكل أطفال الله..
لقد حان الوقت لرفع وطننا من رمال الظلم العنصري المتحركة إلى صخرة الأخوة المتينة..

سيكون خطأً قاتلا للدولة إن أغفلت الظروف الصعبة التي يعيشها الزنجي واستهانت بإصراره على نيل حقوقه..
لن يمر هذا الصيف الحار على الزنجي الساخط حتى يصل إلى خريف نشط بالحرية والمساواة..
لن يكون العام 1963 النهاية بل سيكون هو البداية..
وسيباغَتُ أولئك الذين يعتقدون أن ما يجري إنما هو تنفيس عن غضب يمارسه الزنوج وأنهم سيعودون لممارسة أعمالهم المعتادة غدا..
ولن ينعم الوطن بالهدوء حتى يحصل الزنجي على كل حقوقه الوطنية..
وستستمرّ رياح الثورة في هز أسس الدولة حتّى اليوم الذي تتحقق فيه العدالة للجميع ..
لكنّ هناك شيء يجب أن أقوله لشعبي الذي يقف على العتبة الدّافئة التي تتصدر قصر العدل:
للحصول على حقوقنا المشروعة لا يجب أن نتورط في أعمال خاطئة، دعونا لا نحاول إرضاء عطشنا للحرية بالشرب من كأنس القسوة والكراهية.

للأبد، يجب أن يقوم صراعنا على الكرامة والانضباط.. لا يجب أن نسمح لاحتجاجنا الخلاق أن يتدهور إلى العنف الجسدي.. دائما يحب أن نرتقي إلى حيث تلتقي قوّة الروح بقوة الجسد.. النضال الجديد الرّائع الذي غمر المجتمع الزّنجيّ لا يجب أن يقودنا للارتياب بالبيض.. كثير من اخوتنا البيض, كما هو ملاحظ بوجودهم هنا اليوم, قد جاؤا مدركين أن قدرهم مقيد بقدرنا، وأن حرّيّتهم لا تنفك عن حرّيّتنا.

لا يمكن أن نمشي وحيدين..
لكننا ونحن نمشي، يجب أن نضع تعهداتنا أمامنا..
لا يمكن أن نعود للخلف..
هناك هؤلاء الذين يسألوننا: متى سترضون ؟!!
لا يمكن أن نكون راضون أبدًا طالما أن أجسامنا متعبة بالسفر لأننا لا نستطيع الإقامة في فنادق الطّرق السّريعة و فنادق المدن.. لا يمكن أن نكون راضون طالما أن كل ما يستطيعه الزنجي هو الانتقال من حيّ فقير أصغر إلى حي فقير أكبر قليلا.. لا يمكن أن نكون راضون أبدًا طالما أن الزنجيّ في ميسيسبي لا يمكن أن يصوّت.. و الزنجيّ الآخر في نيويورك لا يصوت لأنه يعتقد أنّ لا شيء لديه ليصوت من أجله..
لا، لا، نحن غير راضون..
و لن نكون راضين حتّى تهبط العدالة مثل المياه و تكون الاستقامة مثل السيل العظيم .

أنا غير غافل أنّ بعضكم قد جاء محملا بالتّجارب و المحن الكبيرة ..
وبعضكم قد جاء من الزّنزانات الضّيّقة ..
وبعضكم قد جاء من مناطق حيت تحطم حلم البحث عن الحرية بعواصف الاضطهاد ووحشية الشرطة..
متمرسين أنتم بالمعاناة..
لكن لتستمروا بالعمل مؤمنين بأن المعاناة هي سبيل الإنعتاق.

ارجع إلى ميسيسبي..
ارجع إلى ألاباما..
ارجع إلى جورجيا..
ارجع إلى لويزيانا..
ارجع إلى المناطق العشوائيّة و الأحياء الفقيرة لمدننا الشّماليّة..
وأعلم بأن هذه الأوضاع ستتغير..
دعنا لا نسكن في وادي اليأس..
أقول لكم أصدقائي، بالرّغم من الصّعوبات و الإحباطات, مازال لديّ حلم ..
حلم متأصّل في الحلم الأمريكيّ .
لديّ حلم أنه في يوم من الأيام ستنهض هذه الأمّة لتعيش معنًى عقيدتها الحقيقيّ : نؤمن بهذه الحقيقة: أنّ كلّ الرّجال خُلِقُوا متساوين.. لديّ حلم أنه في يوم من الأيام وعلى تلال جورجيا الحمراء سيكون أبناء العبيد و أبناء ملاك العبيد السابقين قادرين على الجلوس معا على مائدة إخاء.. لدي حلم أنه في يوم من الأيام أنه حتّى ميسيسبي التي تتصبّب عرقًا من حرارة الظلم والاضطهاد ستتُحَوَّل إلى واحة حرّيّة وعدالة.. لديّ حلم أنّ أطفالي الأربعة سوف يعيشون في يوم من الأيام في دولة لن تعاملهم بلون جلدهم لكنّ بمحتويات شخصيّتهم.. لديّ اليوم حلم.

لديّ حلم أنه في يوم من الأيام وفي ولاية ألاباما, التي تنثر شفتي حاكمها عبارات التحلل وإلغاء الآخر, ستُحَوَّل إلى مكان حيث يستطيع أولاد سود صغار وبنات سود صغيرات أن يتصافحوا مع الأولاد البيض الصّغار و البنات البيض الصغيرات ويمشوا معًا كأخوات و اخوة.. لديّ حلم اليوم، لديّ حلم أنه في يوم من الأيام سيعلوا كل واد، وسينخفض كلّ تلّ و جبل، ستتضح الأماكن الوعرة، وستستقيم الأماكن المعوجة، وسيعلن مجد الرّبّ، وسيكون كل الناس معا.. هذا هو أملنا.. هذا هو الإيمان الذي أعود به إلى الجنوب.. و بهذا الإيمان سنخرجُ من جبل اليأس نواة أمل.. وبهذا الإيمان سنحول التنافر في أمتنا إلى سيمفونيّة أخوّة جميلة.. بهذا الإيمان سنعمل معًا، ونصلي معًا، ونقاتل معًا، ونذهب إلى السّجن للدّفاع عن الحرّيّة معًا، مؤمنين بأننا سنكون أحرارا ذات يوم.
سيأتي ذلك اليوم حين يستطيع عيال الله أن يتغنوا بمعان جديدة:
وطني..
ارض الحرية الحلوة..
لك أغني.. حيث مات آبائي..
الوطن الذي فاخر به القادمون الجدد..
من كلّ جهة، دع الحرّيّة تصدح..
ولتكن أمريكا أمة حقيقية.. ولتكون كذلك لندع الحرية تصدح من قمم التلال المدهشة في نيوهامبشاير، دع الحرّيّة تصدح من على الجبال العظيمة في نيويورك.. دع الحرّيّة تصدح من مرتفعات اليجينس ببنسلفانيا.. دع الحرّيّة تصدح من جبال روكي المغطّاة بالثّلج في كولورادو.. دع الحرّيّة تصدح من القمم الجذّابة في كاليفورنيا.. دع الحرّيّة تصدح من جبال جورجيا.. دع الحرّيّة تصدح من جبال تينسي .. دع الحرّيّة تصدح من كلّ تلال ميسيسبي.. من كلّ جبل.. دع الحرّيّة تصدح.
عندما تصدح الحرية.. عندما نتركها تصدح في كلّ قرية وكلّ ضاحية، في كل ولاية وكلّ مدينة، عندها سنعجل الوصول إلى ذلك اليوم، اليوم الذي يقف فيه كل عيال الله متساويين: البيض والسّود، اليهود وغير اليهود، البروتستانت و الكاثوليك.. حين ذاك سنتصافح ونغني كلمات الأنشودة الزّنجيّة القديمة:
"أحرار أخيرًا..
أحرار أخيرًا..
شكرا يا إلهي..
نحن أحرار أخيرًا .."

أسبوع اللاعنف الثالث لعام 2008

أقامت جماعة لاعنف العراق /واسط و بالتنسيق مع الجمعية الإنسانية لحقوق الإنسان ورشة عمل حول العنف الانتخابي في يوم الأربعاء المصادف 15 أكتوبر 2008 و على قاعة لجنة المرأة /المؤتمر الوطني الديمقراطي العراقي و بمشاركة (25) ممثل من أحزاب سياسية و منضمات مجتمع مدني و شخصيات وهدفت الورشة إلى رفع قدرات المشاركين بسبل معالجة العنف الانتخابي
و تم في الورشة تسليط الضوء على العنف الذي يرافق الانتخابات و دور منضمات غير حكومية و الأحزاب السياسية و الناشطين و الناشطات في المجتمع على توعية المواطن على أهمية دوره في المشاركة بالانتخابات المقبلة لأنها الوسيلة الأمثل للراغبين بالتغير و البحث عن البدائل .

محاور الورشة:
1. مفهوم الديمقراطية
2. الانتخابات .
3. ماهو العنف
4. العنف الانتخابي
5. انواع العنف الانتخابي
6. اسباب تكوين العنف الانتخابي
7. اهداف العنف الانتخابي
8. الحد من العنف الانتخابي
9. العنف الانتخابي و تاثيره على العملية الانتخابية و نتائجها
10. دور منضمات المجتمع المدني و الأحزاب السياسية في الحد من العنف الانتخابي .
المشاركين:
ناشطين و ناشطات في المجتمع المدني و ممثلين احزاب سياسية .


جماعة لاعنف العراق/واسط
محمد عيدان عبيد
15 اكتوبر 2008
الكوت

تصريح صحفي لجماعة لاعنف
حماية الأقليات في العراق
ونحن ندشن أسبوعنا اللاعنفي الثالث بكثير من الأمل حول بناء السلام في العراق وتعزيز الخيار اللاعنفي في التغيير ، تتصاعد ,وللأسف عملية استهداف المواطنين العراقيين من الديانة المسيحية ، فخلال اقل من أسبوع تعرضت 1000 عائلة عراقية من الديانة المسيحية للتهجير وقتل 11 من الشبان المسيحيين في مدينة الموصل ، إننا وإذ نعلن رفضنا واستنكارنا لكل جرائم القتل والتهديد أو التهجير التي تتعرض لها العوائل العراقية من الديانة المسيحية أو من الديانات والأقليات الأخرى نرفع صوتنا بما يلي :-
نطالب الجهات الحكومية بتوفير الحماية العاجلة للمواطنين العراقيين من الديانة المسيحية وباقي الأقليات وضمان ممارستهم لعباداتهم وأعمالهم اليومية، وفتح ملفات تحقيق عاجلة للجهات التي تستهدفهم ، وخصوصا التصعيد الأخير في مدينة الموصل.

نطالب بانجاز قانون الانتخابات والمتعلق بضمان حقوق الأقليات في انتخابات مجالس المحافظات القادمة ، إيماننا منا بان العراق يحتاج إلى ديمقراطية المشاركة بالإضافة الى ديمقراطية التمثيل.

نطالب بإشراك الأقليات في مراكز صنع القرار والوظائف الحكومية ومنها أجهزة الأمن والدفاع العراقية

نطالب بتبني إستراتيجية واضحة لضمان إعادة المهجرين والنازحين من الأقليات إلى مناطق سكناهم الأصلية

كما نطالب كل منظمات المجتمع المدني والحركات السياسية والمدنية للتحرك في سبيل حملة لحماية المواطنين العراقيين من الأقلية المسيحية والأقليات الأخرى لأنها عصب وحدة العراق الاتحادي الجديد.

اعترفت السيدة الفاضلة الاء الطالبني بالتقصير وعدم المشاركة في تحديد اليات الصرف الخاصة بمنحة مجلس النواب العراقي الى المنظمات المجتمع المدني العراقي

واليكم مفاجأتها

اننا تفاجانا في نهاية السنة من العام الماضي بأنه كانت هناك منحة ليست بالقليلة اعطيت من قبل رئيس مجلس النواب ونائبيه لعدد من منظمات المجتمع المدني والمفاجئ في الامر لم يصلنا اي اعلام او اشعار بذلك يبلغنا بالامر كوننا لجنة مؤسسات مجتمع مدني ونستطيع ان نزودهم بالموقف القانوني لهذه المنظمات

واضافت الطالباني لقد حصلت مشاكل عديدة بسبب ذلك حيث ان البعض من تلك المنظمات التي حصلت على المنحة غير مسجلة رسميا ً لدى الحكومة والبعض الاخر منها عليها حظر امني فضلا ً عن ان توزيع المبالغ لم يكن بصورة متساوية

واعطت رئيسة لجنة مؤسسات المجتمع المدني دليلا ً على ان توزيع المبالغ لم يكن منصفا ً بالقول ( حصلت بعض المنظمات على 200 او 300 مليون دينار والبعض الاخر على 100 مليون دينار اما البعض الاخر المتضرر من جراء التوزيع غير المتساوي حصلت على 2 مليون دينار فقط ) لاسيما وان هناك عدداً من المنظمات التي لها نشاط متميز وتقوم بمشاريع مختلفة ومهمة وتقدم خدماتها عن طريق اقامة مشاريع التوعية والتثقيف وقضايا المرأة وهي بحاجة الى مبالغ كبيرة لغرض القيام بفعالياتها ولم تستلم الا القليل من تلك المنحة حتى ان ما استلمته لا يسد الحاجة لذلك قدمت الكثير من المنظمات احتجاجا ً بسبب ما حصل 

وتساءلت الطالباني عن ماهية الالية التي اتبعتها هيئة رئاسة البرلمان في عملية التوزيع ولماذا حرمت بعض المنظمات من تلك المنحة وقالت " لغرض عدم تكرار ما حصل في العام الماضي في هذه السنة رفعنا الامر الى مجلس النواب والتقينا برئيس البرلمان ونائبه الاول الشيخ خالد العطية وابلغناهم بالخروقات التي حصلت وايضا ً خاطبنا لجنة النزاهة لكي يكون لها دور في هذا الموضوع  واعطينا مثلا ًعلى اهمية ان يكون للجنة النزاهة ولجنة مؤسسات المجتمع المدني دور حيث ان هناك منظمة اسمها ( س ) على سبيل المثال واستلمت مبلغ قدره ( 100 ) مليون دينار يأتي هنا السؤال من المسؤل عن متابعة صرف هذا المبلغ وعلى ماذا صرف وماهي المشاريع التي قدمتها تلك المنظمة لكي تستحق ان تمنح مثل لك المبلغ  لآن اموال المنح او ما تسمى بالمنافع الاجتماعية هي لدعم المجتمع العراقي ومؤسساته لقديم الخدمات وليس لآمور اخرى لذلك يجب ان تكون هناك متابعة

واشارت الطالباني الى ان رئيس البرلمان ونائبيه قالوا ان الوقت كان ضيق  في العام الماضي وكان لابد من صرف الاموال المخصصة للمنافع الاجتماعية كي لا تعود الى خزينة الدولة، مشيرة ً الى ان هيئة رئاسة البرلمان وعدتها بأنه في العام 2008 سيكون الامر مختلف وستكون هناك شفافية والية واضحة في صرف المنح لكن لحد الان لم نعرف ماهي هذه الالية ولا نعرف عنها شئ .

تغييب

وأكدت الطالباني ان لجنة مؤسسات المجتمع المدني كانت مغيبة عن موضوع المنحة ولم يكن لها دور لذلك تجد صعوبة في مسألة متابعة  التنفيذ وهذا سيجلب الشك بنزاهة صرف تلك الأموال لتلك المنظمة دون أخرى بالإضافة الى ان العديد من المنظمات قدمت شكاوي وقالت ان اسمها كان موجود ضمن الـ ( 45 ) المنظمة التي كانت ضمن لائحة المنظمات التي ستستلم المنحة ولكنهم لم يستلموا شيئا ً او ان شخصا ً ما ذهب نيابة عن تلك المنظمة واستلم المبلغ المخصص لها ولم يأتي به للمنظمة

 وتابعت الطالباني الان نحن نتفاوض مع رئاسة البرلمان لوضع الية في توزيع المنح   خصوصا ً واننا نعرف ان تلك الاموال ضمن ( المنافع الاجتماعية ) التي هي منحة الرئيس ونائبيه ولكن يفضل طرح اسم المنظمات على لجنة مؤسسات المجتمع المدني كونها مختصة بذلك حتى نتحقق من الوجود القانوني لهذه المنظمات  لنثبت انها فعلا منظمة حقيقية تقوم بمشاريع للنفع العام وتخدم المجتمع وايضا ً لابد وان يكون دور للجنة مؤسسات المجتمع المدني في تحديد من هي المنظمات التي تستحق ان تستلم المنحة

وزادت رئيسة لجنة مؤسسات المجتمع المدني لابد وان تكون هناك الية مشتركة بيننا وبين هيئة الرئاسة تقوم بصرف الاموال وتتابع كيفية صرفها وتحدد الاسس التي يتم على ضوئها منح تلك المبالغ  وشددت على ذلك بالقول " نحن كلجنة مؤسسات حالنا حال المراقب من خارج مجلس النواب  والذي عليه ان يتابع تلك الامور التي من شأنها ان تحافظ على المال العام وتمنع حصول فساد في طريقة توزيع تلك المنح " والمفروض ان يكون هناك تقييم للمنظمة بعد ان يتم صرف المبلغ لها ( مدى الاستفادة من ذلك المبلغ وما المشروع الذي قدم والا ما النفع من اعطاء منح لتلك المنظمات فالحكومة قادرة على صرفها عن طريق وزاراتها المعنية ) وايضا يجب ان تكون هناك متابعة فنية وليست مالية فقط , ولابد ان يكون لنا الحق في ترشيح منظمة او اثنين في الشهرلاسيما وان المنظمات تتصل باللجنة وتطالب بأن تتساوى بغيرها من المنظمات في استلام المنحة خصوصا ً وان عمل المنظمات مكمل لعمل الحكومة واحيانا يكون شريك لها

واضافت الطالباني ليست لدينا احصائية عن المبالغ التي تم صرغها ولا اسماء المنظمات التي صرفت لها تلك المبالغ من رئاسة الوزراء او رئاسة الجمهورية او رئاسة البرلمان علما ً ان لجنة مؤسسات  المجتمع المدني لها حق دستوري وحسب النظام الداخلي ( لاننا لجنة مختصة رقابية ) عليها مراقبة عمل الحكومة او السلطة التنفيية في مسألة منظمات المجتمع المدني

واوضحت الطالباني  تم في منتصف الـ  2005 الى 2006 صرف مليار و500 مليون دينار اعلن عنها في حينها عن كراس لانجازات حكومة الوحدة الوطنية وكان هناك باب مساعدات وصرفيات شخص مكتب رئيس الوزراء تحت باب ( دعم مؤسسات المجتمع المدني ولإقامة مشاريع الزواج الجماعي ولدور العبادة ) وراسلنا مكتب رئيس الوزراء لتزويدنا بالمعلومات ولم نتلقى اي جواب لذلك قلنا ان طريقة صرفها ستجلب الشك قي عدم شفافية ونزاهة توزيعها مما حذى بنا لتشكيل لجنة للتابع ذلك الموضوع وقامت تلك اللجنة بمتابعة الامر واخذت عينة ( منظمة تطلب منحة وتقول انها تريد اقامة 100 مشروع زواج وتريد اعطاء مليون دينار لكل زوج وزوجة ) .

وقالت الطالباني لا ننكر انه مشروع رائع لدعم الشباب والمجتمع وكانت مؤسسة المدى قد قامت بمثل ذلك المشروع واعلنت بجريدتها حصول تلاعب وغش في مثل تلك المشاريع حيث قام اشخاص متزوجون من قبل اعوام بجلب عقود زواج حديثة لكي يتمكنوا من الحصول على المليون دينار وهنا يظهر الفساد .

وزادت رئيسة اللجنة كانت هناك لجنة موجودة في مجلس النواب شكلتها هيئة رئاسة المجلس للنظر في موضوع المنافع الاجتماعية برئاسة النائب مهدي الحافظ وعضوية النائب محمود عثمان لكن هذه اللجنة لم تجتمع ولا مرة واحدة وان ما حصل هو مجرد امر بتشكيلها وهذه اللجنة ليست لديها اي معلومات عن صرف المبالغ المالية وخصوصا ً ما يخص منظمات المجتمع المدني .

وزادت رئيسة لجنة مؤسسات المجتمع المدني ان مبالغ المنافع الاجتماعية ليست مخصصة فقط لمنظمات المجتمع المدني بل البعض منها يذهب الى الاعمال الخيرية والبعض الاخر للعلاج ولكن اذا حصل وان منظمة ما حصلت على منحة معينة في العام 2008 وبدون علم لجنة مؤسسات المجتمع المدني سأحتج بقوة هذه المرة لآنه في العام الماضي كانت هيئة رئاسة البرلمان معذورة لآن الوقت كان ضيق اما هذه السنة فلا حجة لها مؤكدة على ان لجنتها لا تتدخل في منح مبالغ المنافع الاجتماعية الى المناطق المنكوبة او الى جهات خيرية وهذا حق دستوري للبرلمان ولكن اعطاء اي مبلغ لاي منظمة مجتمع مدني او منظمة غير حكومية دون علم اللجنة المختصة سيجعلنا نطالب بتوضيح من قبل رئاسة البرلمان وسنحتج على ذلك وسنطالب بأرجاع تلك المبالغ ونشدد على ضرورة وجود الية في توزيع تلك المبالغ لاسيما وان ماحصل العام انه تم توزيع المبلغ بين رئيس البرلمان الذي هو من كتلة ونائبيه الذي كل واحد منهما ينتمي الى كتلة معينة وتم توزيع المبالغ الى منظمات تابعة لتلك الكتل.

مؤتمر صحفي

عقدت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان و بالتنسيق مع الجمعية الإنسانية لحقوق الإنسان و بدعم من المعهد العراقي مؤتمرا صحفيا" و بمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني و مكتب وزارة حقوق الإنسان و مجلس محافظة و اسط  و عدد من الصحفيين و القنوات الفضائية  و أقيم المؤتمر على قاعة مركز المعلومات في مجلس محافظة واسط  في  21 من نيسان 2008 و قد تم في المؤتمر   التعريف بشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان و عرض الوضع العام  لواقع حقوق الإنسان في محافظة و اسط  و تم استعراض أهم التقارير و الدراسات الصادرة عن الشبكة في محافظة واسط .

ü    الهدف العام من المؤتمر :

تفعيل الجانب الإعلامي للشبكة و التكامل بالعمل بين نشاطات الشبكة و  الإعلام .

ü    الأهداف الفرعية :

1.    أثارة الجدل حول واقع حقوق الإنسان في محافظة و اسط .

2.    تعزيز العلاقة و تقليل الفجوة بين الشبكة و مكتب وزارة حقوق الإنسان في المحافظة .

3.    التعريف بالشبكة و نشاطاتها  .

ü                المشاركين :

عقد المؤتمر بمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني عاملة في مجال (حقوق الطفل و حقوق المرأة  و حقوق الإنسان و التنمية و الإغاثة ...........)  و مكتب  وزارة حقوق الإنسان و أحزاب سياسية و شخصيات حكومية و بتغطية إعلامية من صحافة و قنوات فضائية .

الإعلام :

1.    جريدة مجلس محافظة واسط 

2.    جريدة الصباح

3.    الوكالة الدولية للأنباء

4.    و كالة رويترز

5.    قناة المسار الفضائية

6.    قناة الفرات الفضائية

7.    قناة البغدادية

8.    قناة الأفاق الفضائية

9.    تلفزيون النهرين (محلية)

10.   قناة العراقية