اعترفت السيدة الفاضلة الاء الطالبني بالتقصير وعدم المشاركة في تحديد اليات الصرف الخاصة بمنحة مجلس النواب العراقي الى المنظمات المجتمع المدني العراقي
واليكم مفاجأتها
اننا تفاجانا في نهاية السنة من العام الماضي بأنه كانت هناك منحة ليست بالقليلة اعطيت من قبل رئيس مجلس النواب ونائبيه لعدد من منظمات المجتمع المدني والمفاجئ في الامر لم يصلنا اي اعلام او اشعار بذلك يبلغنا بالامر كوننا لجنة مؤسسات مجتمع مدني ونستطيع ان نزودهم بالموقف القانوني لهذه المنظمات
واضافت الطالباني لقد حصلت مشاكل عديدة بسبب ذلك حيث ان البعض من تلك المنظمات التي حصلت على المنحة غير مسجلة رسميا ً لدى الحكومة والبعض الاخر منها عليها حظر امني فضلا ً عن ان توزيع المبالغ لم يكن بصورة متساوية
واعطت رئيسة لجنة مؤسسات المجتمع المدني دليلا ً على ان توزيع المبالغ لم يكن منصفا ً بالقول ( حصلت بعض المنظمات على 200 او 300 مليون دينار والبعض الاخر على 100 مليون دينار اما البعض الاخر المتضرر من جراء التوزيع غير المتساوي حصلت على 2 مليون دينار فقط ) لاسيما وان هناك عدداً من المنظمات التي لها نشاط متميز وتقوم بمشاريع مختلفة ومهمة وتقدم خدماتها عن طريق اقامة مشاريع التوعية والتثقيف وقضايا المرأة وهي بحاجة الى مبالغ كبيرة لغرض القيام بفعالياتها ولم تستلم الا القليل من تلك المنحة حتى ان ما استلمته لا يسد الحاجة لذلك قدمت الكثير من المنظمات احتجاجا ً بسبب ما حصل
وتساءلت الطالباني عن ماهية الالية التي اتبعتها هيئة رئاسة البرلمان في عملية التوزيع ولماذا حرمت بعض المنظمات من تلك المنحة وقالت " لغرض عدم تكرار ما حصل في العام الماضي في هذه السنة رفعنا الامر الى مجلس النواب والتقينا برئيس البرلمان ونائبه الاول الشيخ خالد العطية وابلغناهم بالخروقات التي حصلت وايضا ً خاطبنا لجنة النزاهة لكي يكون لها دور في هذا الموضوع واعطينا مثلا ًعلى اهمية ان يكون للجنة النزاهة ولجنة مؤسسات المجتمع المدني دور حيث ان هناك منظمة اسمها ( س ) على سبيل المثال واستلمت مبلغ قدره ( 100 ) مليون دينار يأتي هنا السؤال من المسؤل عن متابعة صرف هذا المبلغ وعلى ماذا صرف وماهي المشاريع التي قدمتها تلك المنظمة لكي تستحق ان تمنح مثل لك المبلغ لآن اموال المنح او ما تسمى بالمنافع الاجتماعية هي لدعم المجتمع العراقي ومؤسساته لقديم الخدمات وليس لآمور اخرى لذلك يجب ان تكون هناك متابعة
واشارت الطالباني الى ان رئيس البرلمان ونائبيه قالوا ان الوقت كان ضيق في العام الماضي وكان لابد من صرف الاموال المخصصة للمنافع الاجتماعية كي لا تعود الى خزينة الدولة، مشيرة ً الى ان هيئة رئاسة البرلمان وعدتها بأنه في العام 2008 سيكون الامر مختلف وستكون هناك شفافية والية واضحة في صرف المنح لكن لحد الان لم نعرف ماهي هذه الالية ولا نعرف عنها شئ .
تغييب
وأكدت الطالباني ان لجنة مؤسسات المجتمع المدني كانت مغيبة عن موضوع المنحة ولم يكن لها دور لذلك تجد صعوبة في مسألة متابعة التنفيذ وهذا سيجلب الشك بنزاهة صرف تلك الأموال لتلك المنظمة دون أخرى بالإضافة الى ان العديد من المنظمات قدمت شكاوي وقالت ان اسمها كان موجود ضمن الـ ( 45 ) المنظمة التي كانت ضمن لائحة المنظمات التي ستستلم المنحة ولكنهم لم يستلموا شيئا ً او ان شخصا ً ما ذهب نيابة عن تلك المنظمة واستلم المبلغ المخصص لها ولم يأتي به للمنظمة
وتابعت الطالباني الان نحن نتفاوض مع رئاسة البرلمان لوضع الية في توزيع المنح خصوصا ً واننا نعرف ان تلك الاموال ضمن ( المنافع الاجتماعية ) التي هي منحة الرئيس ونائبيه ولكن يفضل طرح اسم المنظمات على لجنة مؤسسات المجتمع المدني كونها مختصة بذلك حتى نتحقق من الوجود القانوني لهذه المنظمات لنثبت انها فعلا منظمة حقيقية تقوم بمشاريع للنفع العام وتخدم المجتمع وايضا ً لابد وان يكون دور للجنة مؤسسات المجتمع المدني في تحديد من هي المنظمات التي تستحق ان تستلم المنحة
وزادت رئيسة لجنة مؤسسات المجتمع المدني لابد وان تكون هناك الية مشتركة بيننا وبين هيئة الرئاسة تقوم بصرف الاموال وتتابع كيفية صرفها وتحدد الاسس التي يتم على ضوئها منح تلك المبالغ وشددت على ذلك بالقول " نحن كلجنة مؤسسات حالنا حال المراقب من خارج مجلس النواب والذي عليه ان يتابع تلك الامور التي من شأنها ان تحافظ على المال العام وتمنع حصول فساد في طريقة توزيع تلك المنح " والمفروض ان يكون هناك تقييم للمنظمة بعد ان يتم صرف المبلغ لها ( مدى الاستفادة من ذلك المبلغ وما المشروع الذي قدم والا ما النفع من اعطاء منح لتلك المنظمات فالحكومة قادرة على صرفها عن طريق وزاراتها المعنية ) وايضا يجب ان تكون هناك متابعة فنية وليست مالية فقط , ولابد ان يكون لنا الحق في ترشيح منظمة او اثنين في الشهرلاسيما وان المنظمات تتصل باللجنة وتطالب بأن تتساوى بغيرها من المنظمات في استلام المنحة خصوصا ً وان عمل المنظمات مكمل لعمل الحكومة واحيانا يكون شريك لها
واضافت الطالباني ليست لدينا احصائية عن المبالغ التي تم صرغها ولا اسماء المنظمات التي صرفت لها تلك المبالغ من رئاسة الوزراء او رئاسة الجمهورية او رئاسة البرلمان علما ً ان لجنة مؤسسات المجتمع المدني لها حق دستوري وحسب النظام الداخلي ( لاننا لجنة مختصة رقابية ) عليها مراقبة عمل الحكومة او السلطة التنفيية في مسألة منظمات المجتمع المدني
واوضحت الطالباني تم في منتصف الـ 2005 الى 2006 صرف مليار و500 مليون دينار اعلن عنها في حينها عن كراس لانجازات حكومة الوحدة الوطنية وكان هناك باب مساعدات وصرفيات شخص مكتب رئيس الوزراء تحت باب ( دعم مؤسسات المجتمع المدني ولإقامة مشاريع الزواج الجماعي ولدور العبادة ) وراسلنا مكتب رئيس الوزراء لتزويدنا بالمعلومات ولم نتلقى اي جواب لذلك قلنا ان طريقة صرفها ستجلب الشك قي عدم شفافية ونزاهة توزيعها مما حذى بنا لتشكيل لجنة للتابع ذلك الموضوع وقامت تلك اللجنة بمتابعة الامر واخذت عينة ( منظمة تطلب منحة وتقول انها تريد اقامة 100 مشروع زواج وتريد اعطاء مليون دينار لكل زوج وزوجة ) .
وقالت الطالباني لا ننكر انه مشروع رائع لدعم الشباب والمجتمع وكانت مؤسسة المدى قد قامت بمثل ذلك المشروع واعلنت بجريدتها حصول تلاعب وغش في مثل تلك المشاريع حيث قام اشخاص متزوجون من قبل اعوام بجلب عقود زواج حديثة لكي يتمكنوا من الحصول على المليون دينار وهنا يظهر الفساد .
وزادت رئيسة اللجنة كانت هناك لجنة موجودة في مجلس النواب شكلتها هيئة رئاسة المجلس للنظر في موضوع المنافع الاجتماعية برئاسة النائب مهدي الحافظ وعضوية النائب محمود عثمان لكن هذه اللجنة لم تجتمع ولا مرة واحدة وان ما حصل هو مجرد امر بتشكيلها وهذه اللجنة ليست لديها اي معلومات عن صرف المبالغ المالية وخصوصا ً ما يخص منظمات المجتمع المدني .
وزادت رئيسة لجنة مؤسسات المجتمع المدني ان مبالغ المنافع الاجتماعية ليست مخصصة فقط لمنظمات المجتمع المدني بل البعض منها يذهب الى الاعمال الخيرية والبعض الاخر للعلاج ولكن اذا حصل وان منظمة ما حصلت على منحة معينة في العام 2008 وبدون علم لجنة مؤسسات المجتمع المدني سأحتج بقوة هذه المرة لآنه في العام الماضي كانت هيئة رئاسة البرلمان معذورة لآن الوقت كان ضيق اما هذه السنة فلا حجة لها مؤكدة على ان لجنتها لا تتدخل في منح مبالغ المنافع الاجتماعية الى المناطق المنكوبة او الى جهات خيرية وهذا حق دستوري للبرلمان ولكن اعطاء اي مبلغ لاي منظمة مجتمع مدني او منظمة غير حكومية دون علم اللجنة المختصة سيجعلنا نطالب بتوضيح من قبل رئاسة البرلمان وسنحتج على ذلك وسنطالب بأرجاع تلك المبالغ ونشدد على ضرورة وجود الية في توزيع تلك المبالغ لاسيما وان ماحصل العام انه تم توزيع المبلغ بين رئيس البرلمان الذي هو من كتلة ونائبيه الذي كل واحد منهما ينتمي الى كتلة معينة وتم توزيع المبالغ الى منظمات تابعة لتلك الكتل.
