يسلط التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية للعام 2009 الأضواء على حقيقة أن العالم يعيش في خضم أزمة متلاطمة لحقوق الإنسان. فنحن نجلس فوق قنبلة اجتماعية وسياسية واقتصادية موقوتة سوف تنفجر لا محالة إذا لم يتم التصدي لبواعث القلق المتصلة بحقوق الإنسان.

فمليارات البشر يعانون من انعدام الأمن والعدالة والكرامة في شتى أنحاء العالم، وبينما سبق العديدُ من مظاهر الأزمة "الانكماش" الاقتصادي، فإن من الواضح أن الأوضاع المالية العالمية تزيد أزمة حقوق الإنسان تفاقماً.

والمزيد من البشر يُدفعون نحو هاوية الفقر، ويزداد انكشافهم لمخاطر انتهاكات حقوق الإنسان. ففي أفريقيا، كانت لأزمة الغذاء، التي كانت عنوان العام 2008، آثارها غير المتناسبة على الفئات الأشد ضعفاً. وفي آسيا، تضخمت صفوف من يئنون تحت وطأة الفقر بملايين جديدة من البشر، مع ارتفاع تكاليف الطعام والوقود وغيرهما من السلع التي زادت أسعارها بصورة مفاجئة في 2008.

وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تركت الأزمة المالية وارتفاع أسعار الطعام بصماتها على من يعيشون تحت وطأة الفقر، بينما تطلب الأمر في أوروبا تدخلات من جانب صندوق النقد الدولي لدعم اقتصاديات دول عدة. وعبر الإقليم، ظلت الهوة بين الأغنياء والفقراء شاسعة.

ومن الواضح أيضاً أن الانكماش الاقتصادي قد أجج غائلة العسف، حيث لجأت السلطات إلى القمع الوحشي للاحتجاجات التي أججها الفقر وتفاوتُ المستويات الاقتصادية وغياب العدالة.

وخلال 2009، واصل العديد من الحكومات تجاهل أصوات الفقراء والمهمَّشين. ففي أمريكا اللاتينية والكاريبي - حيث يعيش ما يربو على 70 مليون إنسان على أقل من دولار أمريكي واحد في اليوم - زاد الفقر وانعدام المساواة والتمييز من أعداد السكان الأصليين المحرومين من الحق في الرعاية الصحية والتعليم والماء النظيف والسكن الكافي.

وبإهمالها حقوق الإنسان، دفعت الحكومات الناس إلى حافة الهاوية. ففي ميانمار، سدت السلطات في بداية الأمر السبل أمام المساعدات الدولية من أن تصل إلى 2.4 مليون من البشر نجوا من الإعصار "نرجس"، بينما حوَّلت الموارد للترويج لاستفتاء مزور على دستور مزور.

واستمر تراكم الثروات المالية لدى أوساط الأعمال والحكومات على حساب الأكثر تهميشاً. ففي نيجيريا، قوَّض التلوث الواسع النطاق الذي رافق تطوير صناعة النفط في مناطق دلتا النيجر الشاسعة والغنية بالثروات المعدنية، وعلى خلفية قتل الناس وتعذيبهم على أيدي قوات الأمن في 2008، حق الأهالي في مستوى كاف من العيش والحق في الصحة.

وبعدم إعطائهم الأولوية لحقوق الإنسان، فشل قادة العالم في التصدي لمكون أساسي من مكونات الحل الذي يكفل الاستقرار الاقتصادي والسياسي على المدى الطويل. فبينما ادعى العشرون الأكثر ثراء في العالم القيادة لأنفسهم، لم يظهر هؤلاء في قمتهم أي التزام واضح بحقوق الإنسان، بينما تقاعسوا عن القيام بأي استثمار كاف في هذه الحقوق. وعلى سبيل المثال، سجَّلت منظمة العفو الدولية موجة هائلة من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في 14 من دول قمة العشرين خلال العام 2008.

ففي الصين، تزايد قمع المدافعين عن حقوق الإنسان والمتدينين والأقليات الإثنية والمحامين والصحفيين في شتى أنحاء البلاد في فترة التحضيرات لدورة الألعاب الأولمبية في بكين. وظلت الصين تتزعم لائحة منفِّذي أحكام الإعدام.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، بدأت إدارة أوباما بداية جيدة بخطوات نحو إنهاء التعذيب والاعتقال السري لفترات مطولة اللذين تمارسهما وكالة الاستخبارات المركزية (السي آي أيه)، ونحو إغلاق مرفق الاعتقال في غوانتانامو بحلول يناير/كانون الثاني 2010. بيد أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ما زالت غير مستعدة للاعتراف بتواطئها مع السي آي أيه في عمليات الترحيل السري الاستثنائي لمن أشتبه بأن لهم صلة بالإرهاب. وسمحت دول مثل الدنمرك وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة باستخدام "التأكيدات الدبلوماسية" غير المنظورة النتائج ذريعة لترحيل أشخاص مشتبه في أن لهم صلة بالإرهاب إلى دول تعرضوا فيها لخطر التعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة.

وفي البرازيل، انطوت عمليات الشرطة في المجتمعات الحضرية الأشد فقراً على استخدام القوة المفرطة وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والتعذيب ومختلف أشكال الإساءات. وحالت جنوب أفريقيا دون تشديد الضغوط الدولية على زمبابوي لإنهاء الاضطهاد السياسي. بينما تضع المملكة العربية السعودية ذوي الرأي المخالف وراء القضبان وتقيِّد حقوق العمال المهاجرين والنساء وتستخدم عقوبة الإعدام بلا حدود. وتواصل روسيا السماح بالاعتقال التعسفي والتعذيب، وفي شمالي القوقاز، تتواصل الإعدامات خارج نطاق القضاء والمضايقات والهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان.

وفي اليابان، تزايد عدد الإعدامات، بينما واجه السجناء فترات مطولة من الحبس الانفرادي وعدم كفاية الرعاية الطبية.

إن العالم بحاجة إلى قيادة تعمل من أجل الجميع وليس من أجل القلة؛ قيادة تخرج الدول من أسر المصلحة الذاتية الضيقة إلى فضاء التعاون المتعدد الأطراف.

والعالم بحاجة إلى تعاقد عالمي جديد من أجل حقوق الإنسان.

فعقابيل الأزمة الاقتصادية لا يمكن التصدي لها إلا عبر رد عالمي منسق يقوم على حقوق الإنسان وعلى حكم القانون.

وعلى قادة العالم الاستثمار في حقوق الإنسان بالقصدية نفسها التي تدفعهم إلى الاستثمار في النمو الاقتصادي. ولا مناص لمن يجلسون حول طاولة رسم خريطة العالم من أن يكونوا هم المثال عبر ما يقومون به من تصرفات. ومن واجبنا جميعاً، كمواطنين، وكحاملين للحقوق، أن نتصدى لمهمة ممارسة الضغوط على القادة السياسييين حتى تأتي أُكلها.

وعبر إطلاقها حملة "فلنطالب بالكرامة"، تأمل منظمة العفو الدولية في التصدي لأسوأ أزمة لحقوق الإنسان عرفها العالم. وسنعمل سوياً لكي نواجه انتهاكات حقوق الإنسان التي تدفع البشر إلى هاوية الفقر وتعمِّق عوزهم، حتى يتمكن أسرى شراك الفقر من أن يقوموا بتغيير حياتهم بأنفسهم.

للاطلاع على التقرير كاملا

مدينة برشلونة – اسبانيا

4-7/7/2009

المقدمة :

الشبكة عبارة عن جماعة حيوية تربط المؤسسات العاملة في حقل اللاعنف في البلدان العربية. بهداف تنسيق العلاقة بين المؤسسات المشاركة في ممارسة و تعليم اللاعنف, وذلك يشمل تبادل المواد والخبرات المتعلقة, ولتسهيل ربط الأعضاء مع المؤسسات الداعمة في مختلف دول العالم.

وقد اعلن عن تأسيس الشبكة في نهاية الاجتماع الأول للهيئة العامة والذي عقد على مدى ثلاثة ايام (من السادس الى التاسع من كانون الأول من عام الفين وسبعة) في العاصمة الأردنية عمان تحت رعاية ودعم مؤسسة نوفا من كاتالونيا وبمشاركة مركز بونتا بير و مركز باترير من رومانيا ومركز غاندي في ايطاليا.

وقد شارك نحو ستون من النشطاء من خمس دول عربية وهي، فلسطين، الأردن، العراق، سوريا ولبنان.

وقد تم انتخاب لجنة توجيهية للشبكة من 9 أعضاء لرسم السياسات العامة للشبكة وللعمل على ضم أعضاء جدد للشبكة من دول عربية شقيقة اخرى

.
رؤية الشبكة:

نناضل من أجل الوصول الى مجتمع يتبنى خيار اللاعنف منهجاً لمناهضة كافة أشكال الظلم (الاجتماعي, السياسي, الاقتصادي ...) وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الأنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

الرسالة : :
تنسيق العلاقة بين المنظمات العاملة (الفاعلة) في مجال اللاعنف في البلدان العربية, وبناء قدراتها وتفعيل عملها وتمكينها من تحقيق رؤيتها.

الاطار العام للاجتماع :

من اجل متابعة وانشطة شبكة اللاعنف في بلدان العربية ومناقشة خطط المستقبلية وبدعم من الوكالة الكاتالونية وبتعاون مع منظمة النوفا الاسبانية عقدت الهيئة التوجيهية لشبكة اللعنف في بلدان العربية المتمثلة كل من بلدان ( العراق – فلسطين – الاردن – سوريا – لبنان ) اجتماعها الاعتيادي في قاعة المعهد الاوروبي للبحر الابيض المتوسط في مدينة برشلونة الكاتالونية في اسبانيا في ايام 4-7/تموز/2009 .

منحة "أندلس" لدعم فرص التعاون والتواصل بين شباب النشطاء العرب

يعلن مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف عن بدء قبول طلبات التقدم للمرة الثانية لبرنامج تدريبي للنشطاء والصحفيين العرب الشباب من غير المصريين ولا يشمل البرنامج كذلك النشطاء العرب المقيمين أو المتواجدين حاليا في مصر ويستهدف تدريب ثمانية متدربين بحيث يتم استقبال متدرب واحد كل شهر.

و بدأت منحة أندلس أولى نشاطاتها فى أكتوبر,2008 بفتح باب القبول لاستقبال أربعة من الناشطين العرب من الشباب في مجال الإعلام وحقوق الإنسان وتم قبول ثلاثة متدربين للالتحاق بالمنحة من ثلاث دول مختلفة وهى السودان, تونس, ولبنان وعمل المتدربين الثلاثة في أنشطة ومشروعات المركز إلى جانب تعرف بشكل كبير على المنظمات الحقوقية المصرية الحكومية ومنها الخاصة وكذلك عدد من الجرائد المصرية الحزبية منها والخاصة من خلال برنامج الزيارات الميدانية والذي يوفر للمتدربين فرصة هامة للتعرف على العمل الحقوقي بمصر إلى جانب العمل الصحفي ومقابلة عدد من مسئولي الأحزاب المصرية لتعرف على برامجهم وأنشطتهم الحزبية واستكمالا لعمل المنحة نعلن عن فتح باب قبول طلبات التقدم لعام 2009, و سوف تتضمن التدريبات أثناء المنحة:

1- العمل في مجال تعليم حقوق الإنسان والديمقراطية

2- العمل في مجال مراقبة الأعلام

3- العمل في مجال الإذاعة الالكترونية "حريتنا.نت"

يتضمن البرنامج زيارات لعدد من المنظمات المصرية الحقوقية والتنموية في القاهرة وخارجها, إلى جانب عدد من الجرائد المصرية الخاصة منها والقومية والحزبية وكذلك عدد من الأحزاب المصرية.

فترة التدريب: شهر

عدد فرص التدريبات: 7

عدد ساعات العمل: 8 ساعات يوميا لمدة خمسة أيام في الأسبوع ولمدة فترة المنحة

الكفاءات العملية المطلوبة في المجالات الآتية :-

خبرة في مجال المدافعة

البحث

الرصد

الصحافة

مجال  تعليم حقوق الإنسان

القدرات الشخصية المطلوبة :-

القدرة على العمل الجماعي

القدرة علي العمل تحت ضغط

القدرة على تنمية الأفكار وتنفيذها

السن:

من 20 إلى 35 سنة

يتكفل المركز بالآتي:

1- تذاكر الطيران

2- الإقامة

3- المصروفات اليومية المتوقعة للمتدرب/ه

لا يغطى المركز تكاليف استخراج تأشيرة السفر

أقصى وقت محدد لاستلام الطلبات يوم 22 أغسطس ,2009

وعلى الراغبين في التقدم إرسال ما يأتي:

1- السيرة الذاتية

2- استمارة التقدم

3- خطاب تزكية

4- نسخة من جواز السفر على أن يكون صالح لمدة لا تقل ستة أشهر

يمكنكم تحميل استمارة التقديم من على موقع المركز:

http://www.andalusitas.net/ar/  

ترسل الطلبات باسم الأستاذ  أحمد سميح مدير المركز على العناوين والأرقام التالية الآتية  :
ahmed_samih@hotmail.com

andalusitas@yahoo.com

andalus_training@yahoo.com

fax: +202 27943298

عنوان المركز: 24 شارع حسين حجازي متفرع من شارع القصر العيني, الدور الثالث, شقة 16 , القاهرة, مصر

الموقع الالكتروني:

www.andalusitas.net

http://www.horytna.net/Articles/Default.aspx?TID=2&ZID=227&VID=3

ملحوظة هامة:

سوف يتم إجراء مقابلات مع المتقدمين عبر الهاتف أو من خلال الانترنت وهذا إذا تتطلب الأمر ذلك.

اختر وزيرا واستجوبه!

فؤاد فليح حسن – بغداد

نحتاج عراقا جديدا تحكمه الديمقراطية والشفافية، يعرف كل وزير فيه أنه وضع في منصبه لخدمة الشعب".. مطلب اتفق عليه كثير من الشباب العراقي حينما سألناه عن تقييمهم لأداء حكومة بلادهم خاصة بعد استجواب وزير التجارة عبد الفلاح السوداني علي خلفية فضيحة فساد مالي وإداري وهي سابقة تعد الأولى من نوعها.

استجواب وزير التجارة فتح الباب أمام العديد من الشباب ليعلنوا  استيائهم من العديد من الهيئات الحكومية، واتهموا القائمين عليها بالفساد والإهمال واستغلال النفوذ.

مسرحية الشفافية

علي سلمان (26 عاما) يتلهف لمتابعة جلسة مجلس النواب المتوقعة خلال الأيام القادمة ليتقرر فيها إمكانية إقالة وزير التجارة، فالأمر بالنسبة له جديد تماما بأن يري مسئولا قيد الاتهام.

بينما يخالفه في الرأي أحمد عبد الهادي (25 عاما)، فيتوقع عدم إقالة الوزير لأن الكتلة السياسية التي ينتمي إليها  سوف تقف بجانبه، علي الرغم من قوة الأدلة التي تم طرحها في الاستجواب، وتشير إلي تورط الوزير في قضية فساد مالي، فيصف الوضع بـ" الطامة الكبري والمسرحية المفبركة".

"إن الديمقراطية  ممارسة  وليست  مجرد كلمات، فيجب أن  يسأل وزراء آخرون تحت  قبة البرلمان، لكي نبني عراقا ديمقراطيا ، ودولة ذات  مؤسسات  نزيهة"، هذا كان رأي عدنان الجبوري (28 عاما) .

الماء والكهرباء والداخلية

ويفتح  استجواب وزير التجارة الفرصة أمام الشباب للمطالبة بمحاكمة مسئولين آخرين تسببوا في مشكلات عديدة للمواطنين، علي الربيعي (24  عاما) يتمني  استجواب وزير التربية  بسبب أن أغلب  المدارس علي حدود مدينة  بغداد ليس بها  ماء  صالح للشرب وبعضها لا تصله المياه من الأساس، بالإضافة إلي أن عدد المقاعد الموجودة في المدارس غير كافي لجميع الطلبة.

فيقول": إذا أصبحت ذات يوم عضوا في البرلمان سأستجوب وزير التربية حول مشهد الطلبة الذين يجلسون داخل الصف علي الأرض، وكيف يؤثر ذلك بشكل كبير علي مستوي التعليم في بلادنا".

"لو كنت عضو في البرلمان لاستجوبت وزير الكهرباء، الذي يساهم في حرماننا من الكهرباء وهي أبسط مقومات الحياة الكريمة"، هذه كانت أمنية رافد شناوة (24 عاما).

ويتساءل يوسف العادلي (25 عاما) عن سبب وجود عدد من سيارات الشرطة تقف باستمرار أمام مبني "الحزب الدستوري العراقي" الذي يترأسه وزير الداخلية، في الوقت الذي يحتاج فيه الشارع العراقي إلي تلك السيارات لتوفير الأمن للمواطنين البسطاء، فهل من المعقول أن يستغل المسئول منصبه علي حساب الشعب يجب أن يتم إقالته؟".

أين أموال الفقراء؟

أما (أم علي)  الموظفة في وزارة العمل  والشؤون الاجتماعية  فتشتكي من الفساد المالي والإداري الموجود في عملها، بشكل يفوق الوزارات الأخرى.

وتضرب مثالا بوجود أسماء  لأشخاص وهميين  وآخرين غير مؤهلين لاستلام  رواتب الرعاية الاجتماعية المخصصة للفقراء، فتذهب لمن تربطه صفة قرابة بالمسئولين ويحرم منها الفقراء.

فرح عادل (22 عاما) طالبة في كلية المأمون تحلم  باستجواب عدد من أعضاء البرلمان العراقي الذين  يأخذون  رواتب  عالية  جدا  في حين أنهم لا يحضرون اجتماعات المجلس منذ أكثر من ثلاث سنوات.

الأمر مشابه في وزارة الصحة ويستفز ليلى جواد (33 عاما) بسبب قيام الصيدليات الخاصة ببيع أدوية تم استيرادها لحساب مستشفيات حكومية.

فتقول:" من يسرق الدواء  في وزارة الصحة ويبيعه إلى الصيدليات الأهلية، لابد من وجود فاسدين في هذه الوزارة، فالمريض يضطر إلي شراء الدواء بأسعار غالية لنفاذه من مخازن الحكومة، يجب أن يسأل وزير الصحة عن هذا الفساد".

وأنت أي وزير تريد استجوابه ولماذا؟

السادة في مجلس الرئاسة العراقية

السادة في رئاسة مجلس الوزراء

السيدات والسادة في البرلمان العراقي

السيد ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق

السيدات والسادة في الصليب الاحمر الدولي في العراق

السيدات والسادة في  جميعيات المجتمع المدني العراقية

تحية طيبة وبعد

إن إحداث العنف والقتل والارهاب  والخطف  التي مرت على شعبنا وما ورثة من ثقل كبير من انتهاكات وقتل  وقمع منظم على يد النظام الدكتاتوري ترك  أثارا  لا يمكن حصرها على  الاطفال، الذين هم دون شك مستقبلنا ومستقبل العراق.

أن اخطر المظاهر التي تركتها تلك المشاكل والاحداث هي التاثيرات النفسية التي يعاني منها الطفل العراقي اليوم . هذه المعاناة التي  ستترك اثارها  وبصماتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية على مستقبلهم  ما لم يجري القيام بعمل لحلها يوازي حجم المشكلة . ان  وجود :

1. ما يقارب 5 مليون يتيم في العراق.

2. مايقارب   4.2  مليون مهجر نصفهم هجرة داخلية  يشكل الاطفال ثلثهم تقريبا.

3. 48078  وفيات الاطفال الرضع حسب احصاءات وزارة التخطيط لعام 2006.

4. 4.7 % من الاطفال دون الخامسة يعانون من الهزال اي ما يقارب 670 الف طفل.

5. 21.8 % يعانون من التقزم مما يعكس مستوا متدنيا من سوء التغذية ، اي مايقارب  اكثر من ثلاث ملايين طفل.

وكذلك انتشار المخدرات بين اوساط الاطفال وعمليات الاتجار بهم و ازدياد اعداد الهاربين من مقاعد الدراسة بسبب الاوضاع الاقتصادية  في ظل مؤشرات ارتفاع البطالة عن العمل الى 35% بالاضافة الى زيادة المشردين منهم في الشوارع.

هذه الاحصائيات والتي استقيناها من تقارير لوزراة الصحة والتخطيط وهيئات الامم المتحدة والتي تبين جزء من المشكلة، يجب ان تدق لدينا ناقوس الخطر وان نعمل لتحمل مسؤولياتنا  جميعا كلا حسب مكانته من اجل تحسين مستوى الطفل العراقي من جميع النواحي.

 ايتها الاخوات ايها الاخوة

اننا في الجمعية الانسانية لحقوق الانسان في العراق نطالب الحكومة العراقية  والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي ايضا بتحمل مسؤولياته لما لهذا المجتمع من مسؤولية ايضا على ما وصل اليه الطفل العراقي  لغضه النظر عن نتائج تلك الحروب والحصار الاقتصادي على المجتمع العراقي بشكل عام والطفل بشكل خاص ، وعليه نتقدم  بمبادرتنا التالية هذه :

1. تكليف لجنة اكاديمية مع خبراء من المنظمة الدولية ونشطاء المجتمع المدني من اجل اجراء دراسة مستفيضة لواقع الطفل العراقي وتقديم البرامج والخطط الستراتيجية من اجل النهوض بواقعه نحو الافضل.

2. ان يٌكمل عمل هذه اللجنة لجنة تشريعية من اجل سن تشريعات تكفل حماية الطفل وتصون حقوقه وتضع الاليات التي تلزم تنفيذ تلك التشريعات.

3. فتح صندوق مالي خاص بالاطفال يضم ما ستخصصه الحكومة العراقية لهذا المشروع بالاضافة الى التبرعات الدولية وان يكون باشراف لجنة يجري تمثيل جمعيات المجتمع المدني فيها بالاضافة الى ممثل من الصليب الاحمر واليونسيف.

4. تخصيص نسبة معينة من عائدات النفط العراقي لتوضع في حساب خاص يسمى  اجيال المستقبل.

5. تخصيص  نصف القصور الرئاسية للاطفال على ان يجري اعدادها لتكون بيوت للايتام تحت اشراف ورعاية الدولة وبمراقبة منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ذات العلاقة.

6. فتح ثلاث مستشفيات جديدة خاصة بامراض الاطفال يمكنها استيعاب الحالات المرضية التي يعاني منها الطفل العراقي على ان يجري تامين العلاج المجاني فيها.

7. النهوض بواقع التعليم من خلال الزامية التعليم لنهاية المرحلة المتوسطة بالاضافة الى دعم الاهالي عبر تخصيص مبلغ مالي شهريا لكل طفل ليساعد اولياء الامور على ارسال اطفالهم الى المدارس بدلا من العمل وما يترتب عليه من استغلال وضياع للمستقبل.

 اننا نضع مبادرتنا هذه بيد الجميع من ابناء العراق الحريصين على مستقبله مؤكدين ان مستقبلنا ومستقبل العراق مرهونا بجدية العمل على تحسبن  مستوى الطفل العراقي واعداده بشكل جيد لانه الثروة  الوحيدة التي نمتلكها قبل اي ثروة اخرى.

الجمعية الانسانية لحقوق الانسان في  العراق

مبادرة التضامن للمجتمع المدني العراقي

Iraqi Civil Society Solidarity Initiative

شاركت الجمعية الإنسانية لحقوق الإنسان وبدعوة من منظمة جسر إلى .... الايطالية في مبادرة التضامن للمجتمع المدني العراقي (Iraqi Civil Society Solidarity Initiative) المقامة في مدينة فيليتري – روما /ايطاليا  في فترة  25 _30 أذار 2009 و بمشاركة عدد من نشطاء المجتمع المدني العراقي (نقابيين- ناشطو حقوق الإنسان- حقوق المرأة- أعضاء جمعيات شبابية و طلابية- أعضاء جمعيات و منظمات غير حكومية- صحفيين- ممثلين من الأقليات- نساء و رجال)  و بمشاركة من المجتمع المدني الدولي بما فيه الولايات المتحدة و أوروبا و آسيا و هدفت المبادرة الى  معرفة أعمق للوضع العراقي يُمكن المنظمات و الناشطون من أوروبا و أمريكا و آسيا لتنمية مبادرات تضامن اكثر فاعلية للمجتمع المدني العراقي و بناء علاقات و معرفة وثيقة متبادلة و تأسيس اتصالات لفعاليات مشتركة في المستقبل .

المشاركين : (من العراق )

( 43) ناشط و ناشطة من المجتمع المدني العراقي بمجال ( حقوق الانسان – حقوق المرأة –حقوق الطفل – إعلاميين –نقابيين –شباب )

المشاركين : الدوليين

(36) ناشط و ناشطة من منضمات دولية من (اسيا و اوربا و الولايات المتحدة الامريكية )

المنظمون:

·       فوكوس

Focus on the Global South

http://www.focusweb.org/

·       جسر إلى...

Un Ponte per...

http://www.unponteper.it/

·       الحملة المدنية الدولية لحماية المدنيين الفلسطينيين

CCIPPP

http://www.protection-palestine.org/spip.php?rubrique=2

·       تي اين أي

Transnational Institute (TNI)

http://www.tni.org/

·       بدائل دولية

Alternatives International

http://alternatives-international.net/?lang=en

·       التحالف الدولي للسكان

International Alliance of Inhabitants

http://en.habitants.org/article/frontpage/15/140

·       حركة صحة الشعوب

People's Health Movement (PHM)

http://www.phmovement.org/cms/

محاور المبادرة :

§       التعارف  من قبل المشاركين العراقيين و الدوليين .

§       توقعات من قبل المشاركين للمبادرة .

§       التحديات التي تواجه المجتمع المدني العراقي

§        آليات المعالجة.

§       التوصيات

§       مؤتمر صحفي

توصيات المبادرة :

لتفعيل دور المنظمات المجتمع المدني العراقي لمواجهة التحديات و تفعيل دور شركائها الدوليين، تم اقتراح مجموعة من التوصيات لتوسيع الشبكات و التحالفات و دعمها و بدعوة المزيد من المنظمات العراقية و الدولية للمشاركة فيها :

أ‌-      المساندة عبر حملات توعية دولية لقضايا قد رفعها العراقيون :

·  حملة توقيعات دولية للحصول على قانون  يحمي حريات الجمعيات و المنظمات غير الحكومية.

·  حملة لمناصرة حقوق العمال و الغاء قانون 150 و الذي يحرم على عمال القطاع العام حق التنظيم و النقابات.

·       حملة لتقوية وضع المرأة في المجتمع و إلغاء المادة 41 من الدستور العراقي.

·       حملة لتأسيس اتحاد المدافعين عن حقوق الإنسان

·       حملة لتعزيز دور الشباب في العملية السياسية

ب‌-               التعاون لبناء قدرات منظمات المجتمع المدني العراقي :

·  تدريب حول مواضيع ( التخطيط الاستراتيجي , إدارة مشاريع , رصد و توثيق الانتهاكات ,..... الخ )

·       بناء قدرات الاتصال مع ألممولي (بناء قاعدة بيانات للمنظمات المانحة ) .

ج- تنمية المشاريع و الشبكات لبناء السلام. تطوير آلية اللاعنف و المصالحة الداخلية و مواضيع أخرى أساسية قد أشارت إليها المنظمات العراقية المشاركة بالمؤتمر.

د- من اجل تطوير و تقوية التواصل... تنمية شبكة داخلية خاصة بمبادرة التضامن للمجتمع المدني العراقي بالانجليزي و العربي.

و لمزيد من المعلومات الاطلاع على الرابط :

http://icssi08.ning.com/